يُسجل مؤشر ممارسة الأعمال الوقت والتكلفة المتكبدة عند إجراء العمليات اللوجستية لاستيراد البضائع وتصديرها، كما يقيس الوقت والتكلفة (باستثناء التعريفات الجمركية) المرتبطة بالإجراءات الثلاثة التالية: استيفاء المستندات، التخليص الجمركي والنقل الداخلي وذلك في إطار الإجراءات العامة لاستيراد أو تصدير شحنات البضائع. وقد أُنجزت أحدث مرحلة لجمع البيانات لهذا المشروع في مايو 2018.

وانطلاقاً من أهمية التحول الرقمي في التجارة عند ممارسة الأعمال لعام 2018، يتضمن استقصاء التجارة عبر الحدود أسئلة بحثية عن مدى إمكانية تنفيذ نظام تبادل البيانات ونظام النافذة الواحدة.

وفي ضوء هذه المعلومات، أرسى مؤشر ممارسة الأعمال قاعدة بيانات شاملة وذلك عند تبني الانتقال إلى المنصات الإلكترونية في 190 اقتصاداً واعتمادها. ولن تُستخدم هذه البيانات في احتساب نتائج المسافة إلى الحد الأعلى أو تصنيف مدى سهولة ممارسة الأعمال. ويمكنك الاطلاع على قاعدة البيانات الجديدة حول نظام تبادل البيانات ونظام النافذة الواحدة هنا.

يجري تصنيف الاقتصاديات بناء على سهولة دفع الضرائب وذلك عبر ترتيب نتائج المسافة التي تفصلهم عن الحد الأعلى لسهولة دفع الضرائب. وتمثل هذه النتائج متوسط نتائج المسافة إلى الحد الأعلى لكل مؤشر من المؤشرات الأربعة: الوقت، و المستندات و الامتثال لنظام الحدود في التصدير و الإستيراد (لا يستخدم عنصر النقل المحلي في حسابات التصنيف).