نبذة عن ممارسة الأعمال

تم هيكلة قسم ممارسة الأعمال بعناية من أجل تقديم نهج بسيط حول حوكمة الأعمال، يضم المحتوى الوارد في هذا القسم بعض المعلومات الواردة بتقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال لعام 2018 والتي تتضمن بيانات تفصيلية حول إدارة ممارسة الأعمال في السلطنة وتصنيف السلطنة والمبادرات التي تقوم بها السلطنة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك يعرض القسم العناصر الكاملة المطلوبة من المستثمرين الذين يرغبون في بدء/ إدارة أعمالهم.

يلخص مؤشر ممارسة الأعمال العديد من جوانب وأبعاد البيئة التنظيمية التي تتعلق بالمؤسسات والشركات المحلية، ويوفر مؤشرات كمية حول التشريعات الخاصة ببدء الأعمال وكيفية التعامل مع تصاريح البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على التسهيلات المالية وحماية صغار المستثمرين ودفع الضرائب والاستيراد والتصدير وإنفاذ العقود والقضايا المتصلة بالإفلاس، كما يقيس مؤشر ممارسة الأعمال بعض الخصائص المتعلقة بالتشريعات الخاصة بسوق العمل، وبالرغم من أن مؤشر ممارسة الأعمال لا يعرض تصنيف الاقتصادات فيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل أو يقوم بتضمين ذلك في إجمالي "المسافات إلى الحد الأعلى" أو التصنيف في سهولة ممارسة الأعمال فإنه يقوم بعرض البيانات الخاصة بهذه المؤشرات.

يعرض قياس "المسافة إلى الحد الأعلى" المسافة التي تفصل بين اقتصاد ما عن الوصول إلى الحد الأعلى والذي يمثل أفضل أداء تم تسجيله في كل مؤشر من المؤشرات بين جميع الاقتصادات في العينة الخاصة بممارسة الأعمال منذ عام 2005م، ويتم عرض "المسافة إلى الحد الأعلى" لكل اقتصاد في جدول من 100 نقطة حيث يمثل الرقم (0) أقل أداء والرقم (100) الحد الأعلى، ويتدرج تصنيف سهولة ممارسة الأعمال من 1 إلى 190، ويتم تحديد المرتبة 190 من خلال فرز إجمالي المسافة إلى نتائج الحد الأعلى وتقريبها إلى أقرب رقمين عشريين.