كان الإقتصاد العُماني قائماً على الثروة السمكية والزراعية. و بعد اكتشاف النفط وتصديره إلى الخارج أصبح الإقتصاد العماني مرتكزا عليه، فقد ساعدت عائدات النفط في بناء الإقتصاد العماني والبنية التحتية.

ومع ذلك، فإن موارد النفط العمانية محدودة مقارنة بدول الخليج الأخرى إذ بدأ الإنتاج يتناقص منذ عام 2001. ولهذا فإن الحكومة تتبع استراتيجية تنويع موارد الإقتصاد لدعم محدودية إنتاج النفط. و توجه تركيز الحكومة العمانية من بعد إنخفاض منتوج النفط إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي وقطاع السياحة والعقارات مع مواصلة الخصخصة على مراحل لقطاعي المرافق والإتصالات السلكية واللاسلكية.

وبعد تنويع مصادر الدخل سجلت عمان نموا اقتصاديا بمتوسط 6٪ خلال السنوات القليلة الماضية. و قد أرتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.4٪ (حسب متوسط مؤشر أسعار المستهلك CPI في عام 2008) مقارنة بما تم إحرازه بنسبة 3٪ خلال السنوات الأربع السابقة.

وقد إرتفع الاستهلاك الخاص منذ عام 2001 نتيجة لإرتفاع أسعار النفط. في حين ظل الإنفاق الحكومي ثابتا عند حوالي 25-30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يُواصل الاقتصاد العُماني مسار التحول من خلال الخطط التنموية بدءًا من الخطة الخمسية (1976-1980) إذ وُضعت رؤية 2020 التي تتعلق بالمستقبل الاقتصادي للسلطنة بناءً على تعليمات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد –حفظه الله -. وتفصل هذه الرؤية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة والتي تشتمل على ما يلي:

• الاستقرار الاقتصادي والمالي
• إعادة تشكيل دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
• تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي
• عولمة الاقتصاد العُماني
• تحسين مهارات القوى العُمانية العاملة وتنمية الموارد البشرية