تنفيذ
نشأ برنامج "تنفيذ" كمبادرة حكومية تهدف إلى ربط استراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتمثل في التصنيع، والنقل والتموين، والتعدين، والسياحة، والثروة السمكية بهدف تعزيز تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020)، كما يهدف البرنامج إلى خلق مشاركة مستدامة وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
كما تُعنى "تنفيذ" بالوقوف على التحديات والفرص التي تواجه المشاريع الحكومية والمجتمع وذلك من خلال تحديد خارطة طريق واضحة وشاملة بالاشتراك مع الرأي العام لضمان إيجاد حلول ناجعة من أجل تحقيق المهام المنوطة بالجهات الحكومية ودعمها.
وتتلخص أهداف مبادرة تنفيذ فيما يلي:
- تسريع وتيرة تنفيذ الخطط في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي.
- مساعدة الحكومة للإستفادة من افضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي. وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل على توفير فرص عمل دائمة للمواطنين. تحقيق الاهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة.
- تحقيق الاهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة.
- وضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية للسلطنة.
- تمكين السلطنة من رفع درجة التنافسية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
- مساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة.
- تحسين كفاءة الانجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية.
- وضع مؤشرات قياس وأهداف محددة، و ألية متابعة وتنفيذ دقيقة.
- تحديد نسبة الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية، بحيث لا تقل عن 80% لتمويل مبادرات القطاعات الرئيسية للبرنامج.
- زيادة الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة.