يعمل هذا الجزء على قياس مدى متانة إجراءات حماية صغار المساهمين في مواجهة سوء استخدام أعضاء مجلس الإدارة لأصول الشركة بما يصب في مصالحهم الشخصية إضافة إلى حقوق المساهمين وضمانات الحوكمة وشفافية المؤسسات التي تهدف إلى الحد من مخاطر سوء الاستخدام. وقد أُنجزت أحدث مرحلة لجمع البيانات لهذا المشروع في مايو 2018.

يجري تصنيف الاقتصاديات بناء على قوة حماية صغار المستثمرين وذلك عبر ترتيب نتائج المسافة التي تفصلهم عن الحد الأعلى لحماية صغار المستثمرين. وتمثل هذه النتائج متوسط نتائج المسافة إلى الحد الأعلى إلى الحد الذي تتعارض فيه مصالح مؤشر التنظيم ومؤشر إدارة المساهمين.