إن انخفاض أسعار النفط والالتزام بتخفيض الإنتاج بنسبة 5٪ كما هو متفق عليه مع أوبك يقابله نمو بنسبة 2.5٪ في القطاعات غير النفطية والغازية، مما أدى إلى توقف فعلي في النمو في عام 2017. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تكون نتيجة النمو الإيجابية في عام 2018 وذلك بفضل الارتفاع في قطاع النفط والغاز، واستمرار معدل النمو المعتدل في القطاعات الأخرى. فإنه مع الصعود الطفيف في سعر البرميل، والاستثمارات التي تهدف إلى خفض نقطة التعادل لإنتاج النفط وهو أعلى مستوى في دول الخليج المنتجة بسعر 73 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى مشروع خزائن الذي تديره BP وشركة النفط العمانية؛ فمن المرجح أن تعوض عمليات الاستكشاف والإنتاج التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز في البلاد بنسبة 25٪، القيود المفروضة على إنتاج النفط. بتحسن وضع الصادرات مع استئناف التجارة مع إيران، والأزمة الدبلوماسية القطرية الحالية؛ يمكن لعمان أن تستعيد حصتها في السوق في صناعات التجارة والسياحة.

ومع ذلك ، فإن معدل النمو في القطاعات أخرى غير النفط و الغاز يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق العام. أدى انخفاض عائدات النفط، ممثلا في عام 2016 بنسبته 70٪ من إيرادات الدولة إلى تنفيذ تدابير لضبط الميزانية، من المحتمل أن يكون لهذه التدابير تأثير سلبي على الاستثمار واستهلاك الأسر المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ وكذلك الارتفاع البطيء في أسعار النفط والسلع الأساسية، من المتوقع أن يحفز التضخم، مما يزيد من الضغط على ربط الريال العماني بالدولار.

كجزء من الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، تم توظيف استثمارات ضخمة في التعليم وتوفير وظائف في القطاع العام (تم الإعلان عن خطة لإنشاء 25000 وظيفة في أكتوبر 2017) كجزء من المعركة ضد البطالة (17.5 ٪ في نهاية عام 2016) والاعتماد على العمالة الأجنبية. يركز برنامج تنفيد الذي تم إطلاقه في عام 2016 بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي، على تطوير السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وبالتالي تهدف الإصلاحات إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين العمليات البيروقراطية.

تسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية في تفاقم العجز العام إلى المستوى المقلق البالغ نسبته 19٪ في نهاية عام 2016 مقارنة بفائض الميزانية الذي كان يبلغ 5٪ تقريبًا قبل عام 2014، ومن المرجح أن يؤدي ضبط الميزانية مع زيادة عائدات الضرائب إلى تمكين السلطنة من خفض العجز، ولكن ليس تحقيق هدف 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقررلعام 2018. وقد وضعت هذه العوامل علامات استفهام ضد مشاريع الاستثمار العام، فضلا عن قدرة الدولة على تقديم المساعدات للبنوك التي من الممكن أن تواجه ضغوط السيولة وزيادة مخاطر الائتمان بسبب ضبط الميزانية ونتيجة لذلك؛ وضعت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية الثلاث تصنيف سلطنة عمان بنظرة سلبية و خفضتها إلى مستوى فوق "غير المرغوب فيه".

عمليا يأتي جزء من عملية التمويل للعجز من احتياطيات العملة بنسبة 28 ٪ والباقي من خلال زيادة اللجوء إلى القروض المصرفية الدولية بنسبة 67 ٪. يعكس عجز الحساب الجاري تعرض السلطنة المفرط للتقلبات في عائدات تصدير النفط والغاز و فيما يسلط الميزان التجاري الضوء على مستوى الاعتماد على النفط والغاز لتعويض الواردات من السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية. قد لوحظ تحسن احتياطيات العملة في البلاد بعد سنوات من التراجع وينبغي أن تظل ثابتة في عام 2018 عند حوالي ثمانية أشهر من الواردات وهو ما يكفي لدعم الميزان التجاري وضمان الربط بالدولار.

على الرغم من أنه لا يزال هناك خطر المضاربة، وعلى الرغم من قرار عدم تطبيق الارتفاع في سعر الإقراض الرئيسي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو 2017 ؛ فإن السياسة النقدية ستظل مقيدة (من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا) وربط الريال العماني للدولار سيستمر في 2018.

على الرغم من عدم وجود مخاطر سياسية فورية إلا أن هناك مخاوف حقيقية حول استقرار السلطنة. إن عدم استقرار الحالة الصحية للسلطان قابوس تثير مرة أخرى أسئلة تتعلق بتوليه الحكم. كما أن سياق التباطؤ الاقتصادي وضبط الموازنة يؤدي أيضاً إلى مخاطر في الحالة الاجتماعية مردداً التوقعات الاجتماعية المرتفعة لعام 2011، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب 20٪ في البلد في حين 40٪ من السكان تحت سن 25. علاوة على فإن السلطنة الآن تقع في وضع إقليمى يزداد عدائية مع تفاقم الاحداث فى اليمن التى تشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلي.