هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
جاء إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ الصادر في ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م تتويجا لجهود عديدة بذلتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي ٢,٠٠٠ كيلومترا مربعا، ويبلغ طول واجهتها البحرية نحو ٦٠ كيلومترا، وقد بدأنا بتطوير حوالي ٤٥٪ من مساحة المنطقة أي ما يعادل حوالي ٨٠٠ كيلومتر مربع فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للتوسعات المستقبلية.
وتعتبر المنطقة أكبر منطقة اقتصادية خاصة بالشرق الأوسط وتتيح مساحتها الشاسعة تنفيذ مشروعات واستثمارات ضخمة ومتنوعة، وقد حرصت الحكومة على تحقيق التنوع في مكونات المنطقة لتلبي أهداف وطموحات المستثمرين ضمن ثماني مناطق رئيسية تضم: ميناءً استراتيجياً وحوضاً جافاً لإصلاح السفن، ومصفاةً للنفط، ومطاراً إقليمياً، ومناطق للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومناطق سكنية وتجارية وسياحية، ومنطقة للخدمات اللوجستية، وقد تم توزيع هذه المناطق بشكل ينسجم مع المعايير البيئية ويتيح للسكان التنقل السلس من منطقة الى أخرى من خلال شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية.
ولعل أبرز ما يميز المنطقة انها تتمتع بميزات نسبية وتنافسيـة عديدة تـؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج علـى بحر العرب المفتوح وخارج مضيق هـرمز، ومجمعا متطورا للصناعات البتروكيماوية التـي تعتمد علـى إمـدادات آمنة مـن النفط والغاز الطبيعي، وقاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في محافظة الوسطى، إضافة إلـى أن هذا الجزء من الساحل العماني يزخر بالموارد السمكية التي هي مصدر رئيسي للأسماك المتجهة إلى الأسواق المحلية والإقليمية مما يوفر الفرصة لقيام صناعات سمكية ومشاريع للاستزراع السمكي، كما تتمتع المنطقة بمناخ معتدل صيفاً وشتاءً وتتميز بطبيعة صحراوية وشاطئية خلابة مما يؤهلها لأن تصبح وجهة سياحية مهمة يرتادها الـزوار مـن داخل السلطنة وخـارجها طلبـاً للاستجمـام والنقـاهة.
الحوافز الإستثمارية
تقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى.
وتتضمن هذه الحوافز ما يلي:
- الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى.
- الإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية.
- الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.
- لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة.
- يكون الاستثمار في المنطقة وفق نظام حق الانتفاع الذي يمكن أن يمتد الى (50) سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
- يحق للمشاريع استيراد كافة أنواع البضائع الى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.
- لا تخضع البضائع التي تستوردها المشاريع لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة ما لم يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة لذلك في ضوء طبيعة ونوع البضاعة، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة.
- تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.
- للمشروعات الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي شريطة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة.
- تقوم المحطة الواحدة التابعة للهيئة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات، والمحطة الواحدة هي نظام تنشئه الهيئة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
- إصدار التراخيص اللازمة للقوى العاملة الأجنبية يتم وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة بحيث لا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها.
- يتم إصدار تأشيرات الدخول وسمات الاقامة للقوى العاملة الأجنبية بالمنطقة ولذويهم لزيارتها من خلال فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة يتم إنشاؤه بالمنطقة.
- يكفل نظام الإدارة الجمركية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية، ووضوح أسس وعلانية أسس التثمين، وبساطة واختصار إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءتها، بالإضافة الى الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقع واحد.
في حين أن الحوافز الضريبية والجمركية موحدة على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الاقتصادية في السلطنة ، تسعى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات ، مصممة خصيصًا لتحقيق أهداف كل من المنطقة والمستثمرين الرئيسيين. وإليك نظرة سريعة على بعض الحوافز الأساسية
الملكية
- يسمح بالتملك الاجنبي 100%
الأرض
- متاح للإيجار طويل الأجل. تشمل الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، المستودعات والتخزين بالأضافة إلى المجمعات السكنية و واجهة الشاطئ للسياحة والتجارية والمكتبية
الضرائب
- الإعفاءات لمدة 30 سنة من تاريخ بدء النشاط التجاري ولمدة 30 سنة قابلة للتجديد. لا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك والمؤسسات المالية. شركات التأمين وإعادة التأمين وموردي خدمات الاتصالات وشركات النقل البري - ما لم تكن مسجلة لدى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتقوم بأعمالها بشكل مستمر داخل حدود المنطقة
رأس المال
- لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال
- لا يشترط إعادة رأس المال أو الأرباح
حق الانتفاع
- اتفاقيات حق الانتفاع تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد لفترات مماثلة
الايدي العاملة
- تجهيز طلبات العمالة الوافدة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب
- متطلبات التعمين: 10٪
الجمارك
- الإعفاء من الرسوم الجمركية
المحطة الواحدة
- توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الخدمات اللازمة للمؤسسات ، بما في ذلك الدعم للحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات والتأشيرات المطلوبة بالإضافة إلى تسجيل الشركات
الخدمات
- الخدمات متوفرة بأسعار تنافسية وفق المرافق العامة الوطنية. مقدمي الكهرباء هم شركة كهرباء المناطق الريفية، والاتصالات كل من اوريدو وعمانتل