فوائد الاستثمار
يوفر الصيد التجاري في عُمان فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين. يمثل بحر العرب غالب حدود السلطنة مما يمنح السلطنة ميزة واضحة على جيرانها لتطوير قطاع صيد الأسماك. علاوة على ذلك، ساعد حظر الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة في عُمان وتقليل التلوث في ازدهار مخزونات الأسماك في البلاد. في عام 2016 ارتفع دخل قطاع الصيد بنسبة 12 في المائة، مساهما بأكثر من 200 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العُماني.
الفوائد الرئيسية
- إمكانية إرجاع رؤوس الأموال والأرباح إلى أوطانها الأصلية بكل حرية
- القيام بالتسهيلات الضرورية للمستثمر الأجنبي لتكون نسبة حصته في المشروع 70 % بل ويمكن زيادتها لتصل إلى 100 % إذا وفر المستثمر بدوره 70 % من التمويل
- إعفاء المستثمرين من ضريبة الشركات التي تُقدر بحوالي 12%لمدة 5سنوات قابلة للتجديد لتصل حتى 10 سنوات
- إعفاء الآلات والأدوات التي تستخدم في تربية الأحياء المائية من الرسوم الجمركية.وكذلك بالنسبة لقطع الغيار والمواد الخام وذلك لمدة 5 سنوات
- قرض ميسّر يصل إلى 2.6 مليون دولار
- معدل فائدة 3٪ لمدة 10 سنوات للمشاريع ذات الملكية العمانية بنسبة 30٪
- الحق في الحصول على الأرض المناسبة لمشاريع الاستزراع السمكي بعد موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية
تهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تعزيز إنتاج الأسماك في سلطنة عمان إلى 1.4 مليون طن سنوياً في السنوات الخمس المقبلة ، وأن يصل حجم مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 740 مليون ريال عماني بحلول عام 2023، و أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 93 في المائة من الاستثمارات في قطاع الصيد.
تمت الموافقة على واحد وتسعين مشروعا ومبادرة استثمارية للقطاع الخاص لاستغلال و تطويرالثروة السمكية . ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص من خلال هذه المبادرات إلى مليار ريال عماني بحلول عام 2023.
تدرس وزارة الزراعة والثروة السمكية مجموعة من مشروعات الاستزراع المائي (تربية الأسماك التجارية) تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المشاريع (وغيرها من المشاريع التي تركز على قطاع الصيد) إلى مضاعفة الثروة السمكية في السلطنة على مدى خمس سنوات إلى 500000 طن سنويًا بحلول عام 2020. وعلاوة على ذلك، نشر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا ذكر أن ثاني أكبر مصدر طبيعي في عُمان من الموارد الرافدة بعد الهيدروكربونات هو قطاع الثروة السمكية و هو كما نشر التقرير هو على بعد خطوات قليلة من أن يصبح القطاع التنافسي عالمياً".
بدأت فكرة مشاريع الاستزراع السمكي في عُمان بالانتشار. حصلت شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع (أكبر شركة مقاولات في سلطنة عمان) مؤخراً على عقد بقيمة 60.69 مليون ريال (157 مليون دولار أمريكي) لإنشاء ميناء رئيسي لصيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. تم تصميم ميناء الصيد لاستيعاب أكثر من 60 محطة معالجة ومرافق ذات صلة. تقوم الحكومة الآن بدعوة المستثمرين لإقامة مصانع لتنمية قطاع الأسماك والنباتات ذات الصلة في المشروع الجديد ، والذي من المقرر أن يكتمل في عام 2020.